أكد المستشار بالبنك الدولي روبرت جرام، أن هناك مجموعة من المشكلات واجهتهم أثناء العمل على تطوير أربعة مواقع تراثية بالمملكة، أهمها: مشكلة تحديد ملكية الأفراد لمواقع التراث العمراني، ومشكلة التمويل واشتراطاته، ومشكلة اشتراطات العقود وملكية الأراضي، ومشكلة اشتراطات البلديات، لافتا إلى أن هذه المشكلات كانت تؤدي إلى تشويش واضطراب في إجراءات بدء العمل.
جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودية 2015 في دورته الثامنة، المقامة حاليا في الرياض.
فيما كشف المستشار بالبنك الدولي كين كنواي، إشكالات أخري واجهتهم أثناء تطوير مواقع التراث العمراني، من بينها درس الخصائص التاريخية الخاصة بكل منطقة تراثية والحفاظ عليها، إضافة إلى ارتفاع كلفة الاستثمار في المواقع التراثية، مشيرا إلى ضرورة التغلب على هذه العقبات.
من جهته، أشار نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للاستثمار الدكتور حمد بن محمد السماعيل إلى جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في دعم وتنمية مواقع التراث العمراني، من بينها دعم ملاك مشاريع التراث العمراني، والشراكات مع القطاع الخاص ممثلة في تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية برأسمال يبلغ 250 مليون ريال بمساهمة صندوق الاستثمارات العامة وشركة دور للضيافة، وشركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري، شركة الرياض للتعمير، وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وشركة طيبة القابضة.
من جانبه، عد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ماجد الحكير، مواقع التراث العمراني من الأماكن المهمة للاستثمار التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة التغلب على مصاعب الاستثمار في مجال التراث العمراني.
وأشار إلى ضرورة تبني رؤية واضحة لتسهيل عملية الاستثمار في المواقع التراثية، من خلال مجموعة من الدراسات والإجراءات التي من شأنها التغلب على العقبات التي تواجه المستثمرين لتحفيز علمية الاستثمار السياحي في هذه المواقع.