نشر بصحيفة الوطن الأسبوع الماضي بتاريخ 17/3/2015م ان التخطيط العمراني كان حاضرا في مداخلات أعضاء المجلس عند مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434/1435هـ، حيث أشار أحد الأعضاء إلى أن منطقة الرياض على حجمها الكبير وكونها تمثل أكثر من 25 بالمائة من نسبة سكان المملكة، لم يعتمد في عام التقرير إلا 15 مخططا سكنيا وتضم 1978 قطعة أرض، في حين أن بعض المناطق الصغيرة في حجمها وسكانها اعتمد لها في عام التقرير ما بين 70 و 76 مخططا وضمت 14 ألف قطعة، وطالب باعتماد مخططات أكبر في المدن الكبرى لاستيعاب الطلب على الأراضي فيها.
وتحدث عضو آخر عن التخطيط العمراني في المدن ووصف تجربة الحي الدبلوماسي في الرياض والأحياء السكنية بالهيئة الملكية في الجبيل وينبع بالناجحة، لافتا إلى أنه تم توزيع مسافات الأراضي وخطوط الخدمات والطرق وأخذ بالاعتبار مجاري السيول الطبيعية كما في المدن المثالية، وقال في بقية مدن المملكة لكل جهة حكومية تخطيطها الذي لا يتناسب مع بقية الجهات ومن هنا حدث الإخفاق الذي نشعر به في كبرى المدن السعودية اليوم. لافتا إلى أنه لا بد من إعادة دراسة أنظمة البناء واستثمار المساحات السكنية بشكل عملي، وتعديل نظام البناء المتبع الآن، وإعادة تخطيط المرفقات العامة، حيث لا يوجد تكامل بين تخطيط النقل في المدينة والمرافق الأخرى،
وطالب أحد الأعضاء إلزام البلديات بتحديد موقع للمقابر في المخططات الجديدة مثل ما تفعل مع المدارس والمساجد والخدمات الحكومية الأخرى.
نقاط مهمة التي ناقشها مجلس الشورى ذات علاقة بالتخطيط العمراني بمستوياته الوطنية والإقليمية والمحلية وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتتضح معها جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية ومنها توقيع اتفاقية مع موئل الأمم المتحدة لتنفيذ «برنامج مستقبل المدن السعودية» بتاريخ 17/12/2013م، حيث يقوم من خلالها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالبحث التفصيلي والتحليلي لمدى جاهزية المدن في المملكة لتحقيق تنمية حضارية مستدامة مستقبلاً، وستتم دراستها في ضوء مؤشرات محاور المدن المنتجة والحيوية، وتأسيس نظم للتخطيط العمراني، والتناغم الاجتماعي، وتعزيز الهوية الحضارية، بالإضافة إلى البيئة والنقل والطاقة.
استراتيجيات وخطط وبرامج التخطيط الحضري والإقليمي ذات علاقة بتوفير احتياجات سكان المدن من أراضي الخدمات الشاملة التي يحتاجونها بمراحل حياتهم حتى الأراضي الخاصة بالمقابر. وهنا تبرز أهمية الوقوف على الإمكانات والمعوقات والآراء المطروحة من السكان وقطاعات التنمية وأعضاء مجالس الشورى والمناطق والبلدية وحاجات المدن وطرق تخطيطها. إن النقاط التي طرحها أعضاء مجلس الشورى عند مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434 / 1435هـ تعكس الدور المهم للتخطيط الحضري والإقليمي وأهمية مشروع «برنامج مستقبل المدن السعودية» والذي سيساهم في رصد تجربة تخطيط المدن بالمملكة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعزيز ثقافته لأجيال الحاضر والمستقبل.
وأخيراً وليس آخراً الأمن من القضايا المهمة بمنظومة التنمية المستدامة فلا تنمية بدون أمن ونذكر كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- التي قال فيها (ونقول لأبنائنا وبناتنا ولكل من يقيم على أرضنا، إن الأمن مسئولية الجميع ولن نسمح لأحد أن يعبث بأمننا واستقرارنا) نسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد وان يوفق جنودنا البواسل، وأن يديم على بلادنا الأمن والاستقرار ويحفظها من كل مكروه.