ألغت وزارة العدل صكا طبق على أرض حكومية بطريقة غير نظامية بمساحة 35 مليون متر مربع بمنطقة الرياض إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بإعادة كل أرض طبقت على مرفق عام بطريقة غير نظامية !
الخطوة محمودة، لكنها تنثر العديد من علامات الاستفهام حول العديد من الأسئلة، كيف صدر الصك من الأساس، وما هي الثغرات الاجرائية التي أدت إلى صدوره في الأمانة وكتابة العدل، ومن هم المستفيدون من محاولة ابتلاع أرض حكومية توازي مساحتها مساحة مدينة، وما هي الإجراءات أو العقوبات التي طالت المتورطين والمنتفعين؟!
دون الاجابة عن هذه الأسئلة ستبقى خطوة وزارة العدل قاصرة عن ردع المتاجرة بالتراب «العام»، وتوجيه الرسالة الصريحة للمتلاعبين المراوغين داخل أروقة مكاتب الأمانات وكتابات العدل !
لماذا لا تعلن الوزارة عن أسماء الملاك المستفيدين من إصدار صكوك تملك الأراضي الحكومية بطرق غير نظامية، أو الموظفين الحكوميين الذين أصدروا هذه الصكوك وجعلوها تحمل أختام الشرعية، أو الوسطاء الجشعين الذين يقتاتون على فتات مخالفات الأنظمة والقوانين ؟!
لا بد من إرسال رسالة قوية بأن الفضيحة تنتظر كل من تسول له نفسه الاستيلاء على قرش واحد من المال العام أو تسهيل الاستيلاء على ذرة واحدة من التراب العام!