قبل أن (يقدر الله علينا) ويصبح لدينا وزارة إسكان، كان لدى المواطن محدود الدخل فرصة ما لامتلاك بيت العمر، حيث يأخذ أرضا ممنوحة له من البلدية ثم ينتظر حتى يأتي دوره في صندوق التنمية العقارية، ويأخذ قرضا يبني به البيت الذي يؤوي أسرته، وإذا توفي بسبب رحلة الانتظار الطويلة يعفى ورثته من بقية أقساط القرض، وإذا كتب الله له حياة مديدة وسدد أقساطه كما ينبغى يعفى من آخر قسطين. صحيح أنها رحلة طويلة زمنيا بسبب قوائم الانتظار في البلدية ثم قوائم الانتظار في الصندوق العقاري، ولكنها ممكنة. وفجأة ظهرت علينا وزارة الإسكان، فاستبشرنا خيرا بها على اعتبار أنها سوف تختصر هذه الرحلة الطويلة وتقوم ببناء الوحدات السكنية التي تخفف الضغط على البلدية وعلى الصندوق، وقد طرحت هذه الوزارة أشكالا متعددة لما أسمته بـ(المنتجات السكنية) وقالت على رؤوس الأشهاد: (أيها المواطن.. طب وتخير)، هل تريد أرضا وقرضا، أم قرضا بلا أرض، أم أرضا بلا قرض، أم وحدة سكنية جاهزة؟، وعلى هذا الأساس سحبت صلاحية توزيع أراضي المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان، وأصبح صندوق التنمية العقارية جزءا لا يتجزأ من الوزارة. وبالطبع تعرفون ما الذي حدث بعد ذلك، فمشاريع الوزارة المعلنة في كل المناطق لم يتحقق منها شيء بتاتا البتة، ولم يتم تسليم أي وحدة سكنية، أما أراضي المنح التي كانت توزعها البلديات فلا أعرف مواطنا استلم قطعة أرض ولو في صحراء الربع الخالي منذ أن استلمتها وزارة الإسكان، وإذا كنتم تعرفون أحدا استلم أرضا من الوزارة فأرجو أن ترشدونا إليه كي نصور معه صورة سيلفي. واليوم ظهرت علينا ببدعة جديدة اسمها (القرض المعجل) بالاتفاق مع البنوك، وملخصها أن صندوق التنمية العقارية لن يمنح المواطن قرض الخمسمائة ألف كما كان يفعل في السابق، بل يذهب إلى البنك ويقترض منه المبلغ ويسدد الفوائد و(هو ما يشوف الدرب)، والسؤال الذي (يتبطح) في ممرات الوزارة هو: إذا كنت سأشتري الأرض من ملاك العقار وأقترض من البنك فما هو دور وزارة الإسكان؟، هل هذه وزارة أم مندوب مبيعات يسعى بالخير بيننا وبين البنوك وتجار الأراضي؟، وهل ترى عمولة على خدمة السعي أم أنها ستتكرم بها علينا لوجه الله. ليس لدي ما أقوله سوى بيت بصري الوضيحي: (ياليتنا من حجنا سالمينا.. كان الذنوب اللي علينا خفيفات). وياليتنا فعلا سلمنا من وزارة الإسكان وبقينا على قوائم الانتظار في منح البلدية وقروض الصندوق العقاري ولا عرفنا وزارة الإسكان ولا منتجاتها المبتكرة !.