الشركات التي تتخصص في تطوير وإدارة المشاريع الموجهة لتنمية قطاع الإسكان النوعي، الذي يوجد بيئة حضرية متكاملة العناصر والخدمات، هذه المشاريع يفترض دعمها من مؤسسات الدولة. التجمعات السكانية التي تخضع لإدارة محترفة ومحاطة بخدمات إدارة علاقات السكان، وخدمات الأمن والصيانة للمرافق العامة، هذه المشاريع توفر الموارد المالية للدولة وتوجد صيغة عملية مستدامة لـ(مشاركة السكان) بتكاليف التشغيل للمدن.
المشاركة بالتكاليف لها قيمة إيجابية مباشرة، إذ تجعل الناس أكثر حرصا على حماية المرافق، وأكثر إدراكا لأهمية أن يكونوا جزءا من الحل لمشاكل المدن. أحد الحلول لتنمية موارد المدن يأتي عبر هذه الآلية، وهي الأفضل سياسيا من فرض الرسوم أو الضرائب المباشرة. هذه المشاركة في تكلفة الخدمات تتطور وتجد القبول لأنها مقابل خدمات ملموسة سبق الاتفاق عليها.
في الوضع القائم، حيث تتحمل الدولة تقريبا العبء الكامل لصيانة وتشغيل المدن، نرى عدم المبالاة والإهمال للمرافق العامة، في الأحياء السكنية، فلا يوجد حد أدنى للمشاركة في تقديم الخدمات، وبالتالي تتدنى البيئة السكانية الملائمة والتي نراها في أحيائنا.
في معرض العقار شاهدنا نماذج لأحياء سكنية يطورها القطاع الخاص، تتوافر فيها الأرصفة المصممة بطرق علمية توفر السلامة والأمن للمشاة، مع الممرات الآمنة للمشاة عند التقاطعات، ومراعية لاعتبارات حركة السكان والمركبات، وأيضا أخذت في الاعتبار المتطلبات والاشتراطات في حالات الكوارث والإخلاء والإنقاذ، كما توفر المرافق العامة التي تشجع الناس على التواصل الاجتماعي الذي (يوجد مجتمعا)، وهذا ضروري لنا.
الأحياء السكنية التي نعيش فيها، واتخذت نموذج التخطيط الشبكي المفتوح جعل الأحياء السكنية ممرات لعابري السبيل، وأعطت الأولوية لحركة السيارة وسيادة النشاط التجاري على حساب الاعتبارات الإنسانية، فأصبحنا غرباء في أحيائنا، الجار لا يعرف جاره!
المناسبات التي تعطينا الفرصة لأن نرى مشاريع البناء والتعمير استعدادا للمستقبل، مناسبات نفرح بها، وتزرع فينا الأمل في الله ثم الثقة بإمكانات بلادنا التي لم نستثمر سوى القليل منها، ولعل الإجراءات الحكومية الجادة والمتسارعة لتوحيد الجهود في قطاع الإسكان تنجح في تعميق وتوسيع مشاريع هذا القطاع حتى تستوعب تحديات ومتطلبات المستقبل، فلدينا كل مقومات ومتطلبات التعايش والبناء.