هيئة الرقابة وتخطيط المدن

ونشر بصحيفة الوطن بتاريخ 9/11/2015م خبر أكدت فيه هيئة الرقابة والتحقيق أنها تابعت ما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة من تذمر المواطنين من كثرة الأراضي ذات المساحات الكبيرة داخل النطاق العمراني للمدن، وخارجها غير المحياة منذ سنوات، وبعض منها محاط بسياج حديدي، ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين، وساهم في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات داخل المدن، كما شكّل معاناة للمواطنين، والأجهزة الحكومية في البحث عن أراضٍ داخل النطاق العمراني. وحوى الخبر ثلاثة مقترحات قدمتها هيئة الرقابة والتحقيق للجهات المختصة لمعالجة أزمة الإسكان، المقترح الأول حصر تلك الأراضي المملوكة لبعض الجهات الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، والتي لم تستغل منذ فترة طويلة، وليس معتمدًا لها مشروعات في الفترة الحالية، بحيث يتم تعويض تلك الجهات بأراضٍ خارج النطاق العمراني للمدن، وتسليم الأراضي لوزارتي الشؤون البلدية والقروية، والإسكان للاستفادة منها في معالجة أزمة الإسكان. والثاني وضع تنظيم يلزم أصحاب وملاك الأراضي «القطاع الخاص ـ المواطنين» ذات المساحات الكبيرة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، خاصة في المدن التي تعاني من شحّ في الاراضي السكنية بتخطيطها وتطويرها، ومن ثم إحياؤها وفق جدول زمني. والثالث النظر في إزالة السياج الحديدي «الشبوك» من على الأراضي ذات المساحات الكبيرة الواقعة خارج النطاق العمراني للمدن، أو في مناطق زراعية ما دامت غير محياة منذ فترة طويلة، والاستعاضة بدلاً من ذلك بوضع علامات ثابتة لحدودها تحقيقًا للمنفعة العامة، وتسهيلا لحركة تنقل المواطنين، والاستفادة منها في المراعي، والتنزه فيها بما لا يتنافى مع ملكيتها.

وكذلك نشر صحفياً خبر تسليم 244 أمانة وبلدية في مختلف المناطق أكثر من 10 ملايين م2 من الأراضي إلى جهات حكومية لبناء مرافق عليها. وحوى الخبر تشديد وزارة الشؤون البلدية والقروية على تسليم جميع الجهات الحكومية أراضي لبناء المرافق المطلوبة عليها، وذلك من خلال حصر الأراضي الحكومية التي تمت إعادتها من المعتدين عليها، وكذلك الأراضي الفضاء المملوكة للدولة وغير المستغلة. وأن النصيب الأكبر من الأراضي الحكومية التي تم تسليمها للجهات، كانت في مواقع تابعة لأمانة جدة ثم أمانة مكة المكرمة، فأمانة الرياض ثم الدمام وأبها وجازان وتبوك.. وأشار الخبر الى ان توجيهات حصر وتسليم الأراضي للجهات الحكومية تأتي بعد التقارير الخاصة والتي رفعت للجهات العليا من هيئة الرقابة والتحقيق.

ومع الخبرين السابقين تتضح الجهود المتواصلة بمراحل التنمية في مملكتنا الحبيبة لمواجهة قضايا التنمية ومنها توفير المسكن بقرارات وميزانيات تاريخية لتوفير حاجات أجيال الحاضر والمستقبل ليشاركوا في مراحل التنمية بفعالية، ومقترحات هيئة الرقابة والتحقيق من المقترحات المهمة التي تعكس أهمية سياسات ومعايير تخطيط المدن التي تأخذ في الاعتبار استعمالات الأراضي التي توفر السكن والخدمات المختلفة وتساهم في تحقيق العدالة أهداف قطاعات التنمية الأخرى كالاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياحية والأمنية.

واقترح ان يكون هناك تنسيق بين وزارة الاسكان ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لعقد حوار وطني تحت عنوان «تخطيط المدن وتوفير المسكن»، وتبرز أهمية عقد الحوار كون الاستعمال السكني للأرض جزءا من الاستعمالات الأخرى التي يحددها علم تخطيط المدن وفق شروط ومعايير، وكذلك مع المساحات الكبيرة التي تم استعادتها حيث نشر صحفيا ان لجان التعديات والأمانات استعادت أراضي حكومية بيضاء تقدر مساحاتها بأكثر من 250 مليون م2 في أربع مناطق، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 300 مليار ريال تقريبا وتوزعت بين مناطق الوسطى والشرقية ومكة المكرمة وعسير، إضافة إلى ذلك توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات كافة بمختلف مناطق المملكة بضرورة إنشاء وحدات مركزية لاعتماد المخططات بمختلف المدن لتسريع إجراء فسحها، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على نظام رسوم الأراضي البيضاء وما سينتج عن ذلك من دخول مزيد من مساحات الأراضي لعجلة التنمية وتتطلب الدراسة والوقوف على مدى ربط تخطيط المدن لاستعمالات الأراضي الحالية والداخلة في مراحل التنمية وفق الحاجات للخدمات والموارد ببرامج تنفيذ مرتبطة بسنوات خطة التنمية الخمسية العاشرة لضمان عدم ظهور المشاكل في المستقبل.

وأخيراً وليس آخرا سياسات تخطيط المدن تساهم في توفير جميع الأراضي للاستعمالات المختلفة التي يحتاجها الإنسان ومشاريع التنمية بمعاير وخطط وبرامج تحقق العدالة والنمو المتوازن والمستدام وهنا تبرز أهمية عقد الحوار الوطني للاستفادة من الموارد البشرية الوطنية المتخصصة لعلاج قضية توفير الإسكان من خلال التخطيط المستدام للمكان.

مواضيع ذات علاقة