تطوير القطاع الخاص السعودي، ودعمه ومنحه دوراً مهماً ضمن منظومة من القوانين، والأنظمة والثوابت مقابل قيام الدولة -أعزها الله-، ومؤسساتها بأعمال التشريع، وتنفيذها خطوة جادة نحو تعزيز البنى المؤسساتية، وعدم الاعتماد الكلي على القطاع العام، حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- على نظام التخصيص.
وعليه فإن نظام التخصيص أمر حيوي للقطاعات الحكومية، ودعم للقطاع الخاص، ويشكل مجالاً كبيراً للاستثمار، وصناعة أجيال المستقبل، وتنمية المجتمع، وقد جاء في وقته المناسب لتحويل الأصول من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ويعد النظام قراراً سعودياً مميزاً، وناجحاً جداً، حيث سيوفر المال لميزانية الدولة -أعزها الله-، وسيحدث وظائف جديدة، وفرص عمل كثيرة للمواطنين، ويهدف إلى توزيع المسؤوليات، والمخاطر بين الحكومة، والقطاع الخاص، وتنظيم جميع الأنشطة، والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التخصيص، والإشراف عليها، ومتابعتها ومراقبتها، ورفع مستوى الشفافية والعدالة، ونزاهة الإجراءات في ظل التحول الاقتصادي الجديد.
والذي جعل من الرؤية السعودية 2030م حقيقة واقعة، وليست حلماً كما يدعي البعض، وبدأت الرؤية تؤتي ثمارها كما قال عنها صانعها، ومهندسها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، بأن الخصخصة إحدى مبادرات الرؤية، وستؤدي إلى تحسين الجودة، ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وخلق مناخ استثماري يليق بقوة اقتصاد المملكة غير النفطي.
هناك كثير من القطاعات الحكومية مستهدفة بالتخصيص، ونظام التخصيص سيوفر لها بيئة استثمارية تمكن المستثمر المحلي، والدولي من المشاركة فيه، وسيعزز القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات التخصيص، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والتعامل مع التحديات التي يواجهها التخصيص في المملكة.
وسيشمل نظام التخصيص العديد من الوزارات كالتعليم، والصحة والإسكان، والمياه والنقل، والسياحة والزراعة، والشؤون البلدية، والحج والعمرة، والاتصالات والإعلام، والرياضة والطيران المدني، والنقل والموانئ، والخطوط الحديدية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمدن الصناعية، والتدريب المهني والبريد، والمجلس الصحي، والجامعات والمستشفيات، والبيئة والأرصاد.
لذا يجب أن يساهم نظام التخصيص في تنمية، وتطوير الاقتصاد الوطني, وخاصةً في المناطق الريفية، ورفع كفاءته، وتحسين أدائه، وتنمية الموارد البشرية، ودعم مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، وتحسين كفاءة الاقتصاد الوطني لأن الخصخصة تعتبر ظاهرة صحية كثيراً ما تنعكس إيجاباً على بناء اقتصاد وطني متكامل.
كما أن تجربة المملكة في نظام التخصيص، وكفاءتها الاقتصادية أظهرت نتائج جيدة في نمو الاقتصاد السعودي، وتوفير فرص العمل للمواطنين، ورفع مستوى أدائهم، وإيجاد بيئة اقتصادية مستدامة للمملكة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، حيث أصبح المجتمع السعودي، يعي ويفهم أهمية، وضرورة الخصخصة، وما تحمله من خير للمملكة، فنجاحات القطاعات التي تم تخصيصها مثل شركة أرامكو، وسابك والاتصالات، باتت تعطي أرباحاً، وزادت من فرص عمل المواطنين، لذا يجب الإسراع بتفعيل نطام التخصيص لما يحمله من خير للمواطن، ونمو كبير للاقتصاد الوطني، فكل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، -حفظهما الله-.