يعتزم مجلس الشورى التصويت على مقترح للعضو الدكتور مفلح الرشيدي بشأن إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات، تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة.
وبين الرشيدي لـ«عكاظ» أن مقترحه انطلق من عدة مسوغات متعلقة بقلة عدد الكوادر البشرية العاملة في الرقابة والجولات التفتيشية - بحسب تقرير وزارة الشؤون البلدية - مقارنة مع عدد المحلات التجارية في مختلف المجالات، والتي تقدر بمئات الآلاف في مناطق المملكة، وهي تحتاج لمراقبة بصورة مستمرة، لوضع حد لما تقدمه من خدمات رديئة بأسعار مرتفعة، دون مراعاة للنظافة.
وأوضح أن دخل البديات من الرسوم النظامية وغير النظامية يصل إلى ثلاثة مليارات ريال، وهو رقم ضعيف مقارنة مع ما تحصله بلدية دبي لوحدها ويتجاوز 10 مليارات، مما يعني أن الرسوم بشقيها النظامي وغير النظامي يفترض أن تصل لأرقام كبيرة تتجاوز 20 مليارا إذا قسنا مساحة وانتشار المحلات في المملكة.
وأكد أن إسناد الرقابة والتفتيش وفرض الغرامات للشركات الخاصة ولو في بعض المناطق ابتداء، سيكون له الكثير من الآثار الإيجابية على صحة الفرد، لكونه يقضي على كثير من السلع الرديئة، ويضع حد للمحلات التي لا تلتزم بالنظافة، كما سيكون له أثره الإيجابي في الخصخصة وتوجه الدولة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الإنتاج وتنمية موارد الدولة.