الخميس 16 ، شوال لعام 1445 الموافق 25 ، أبريل لعام 2024 16/10/1445 هـ الموافق 25/04/2024 م
logo main

تفاصيل الخبر

ديون المقاولين

  • إبراهيم محمد باداود
  • 27 ، جمادى الأولى 1437 الموافق 7 ، مارس 2016
  • جريدة المدينة

ديون المقاولين

ديون المقاولين
نشرت جريدة الجزيرة مطلع هذا الشهر خبراً بعنوان ( تنفيذ مشاريع تنموية في الرياض بـ 460 ملياراً ... 91% منها بتمويل حكومي ) وتضمَّن الخبر أن برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أشار إلى أن عدد المشاريع التي تنفذ حالياً في المنطقة بلغ 4,638 مشروعاً بقيمة 460 مليار ريال ، وفي الشهر الماضي كشف أمير منطقة جازان عن سير العمل في تنفيذ 1000 مشروع تنموي بالمنطقة في شتى المجالات يُقدر إجمالي تكلفتها 40 ملياراً وهناك العديد من المشاريع التنموية الأخرى في مختلف مناطق المملكة بمئات المليارات لازالت تحرص الدولة على دعمها واستمرارها . 
المشاريع التنموية في وطننا مستمرة ولله الحمد على الرغم من تداعيات هبوط أسعار النفط منذ أكثر من عام والتي ألقت بظلالها على ميزانية الدولة نظراً لوصول تلك الأسعار إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل ، ومع ذلك فهذا لايعني أن نواصل المسيرة كما كنا في الماضي عندما تجاوزت أسعار النفط 120 دولاراً للبرميل ، إذ لابد من إعادة النظر في بعض المشتريات ، وقد نشرت صحيفة المدينة الشهر الماضي خبراً مفاده أن وزارة المالية أبلغت كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة بحزمة تعليمات من أجل ترشيد الإنفاق الحكومي في مختلف المجالات وقد جاءت أبرز التعليمات في الحد من المشتريات وتقليص الانتدابات وتخفيض عدد العمالة وتقليص مدد الانتدابات والاستعانة بموظفي الفروع بهدف تحقيق توفير في هذه النفقات وعدم التوسع في مستلزمات ومستهلكات الصيانة والنظافة. 
البعض يفسر مثل هذه الإجراءات في الحد من المصروفات غير الضرورية بعدم سداد مستحقات المشاريع للمؤسسات وشركات القطاع الخاص مما يهدد بإفلاس مثل هذه الشركات والمؤسسات وإنهاء عقود موظفيها وخروجها من السوق وتأثر الإقتصاد السعودي بشكل عام بمثل هذه الإجراءات ، غير أن التصريح الصحفي الذي تناقلته بعض الوسائل الإعلامية مؤخراً حول عزم وزارة المالية دفع مستحقات للمقاولين قيمتها 180 ملياراً إبتداءً من الشهر الحالي ، وقيام الوزارة بجدولة كافة المستحقات بالكامل دون أي خصومات والمفاهمة بشأنها مع الشركات من شأنه أن يساهم في نفي مثل تلك الشائعات وأن يعمل على زيادة الثقة والطمأنينة لدى رجال الأعمال . 
السوق السعودي يثق ثقة مطلقة في اقتصاده وفي القائمين عليه ، ولكنه في نفس الوقت بحاجة ماسة إلى من يوضح له آلية التعامل مع المرحلة الراهنة والتوقعات المستقبلية وحجم تأثيرها ليتم الإعداد والتنسيق لها مبكراً .