هذه الإدارة لاتزال موجودة في وكالة الوزارة لتخطيط المدن، ولكنها - مع الأسف- لاوجود فعلي لها، فقد سُلبت منها وظائفها - عدا مهندس أجنبي واحد - إضافة إلي عدم وجود مدير عام لها أو أي مهندس متخصص. كما لايوجد في أي من الأمانات أي إدارات متخصصة بهندسة المرور عدا بعض الإدارات التي تعمل على استحياء بدون متخصصين.
هذا التجاهل من قبل وكالة الوزارة لتخطيط المدن لأحد أهم مقومات التخطيط الصحيح للمدن، لايوجد له مايبرره، وقد بدا جلياً نتائج هذا التجاهل في الوضع المتردي لحال النقل والمرور في المدن، حيث أصبح الازدحام المروري وفوضى المواقف والتلوث البيئي واقعاً يزداد حدة يوماً بعد يوم.
إن تضييع عشرين سنة من عمر الوزارة دون تأسيس مؤسسات فعلية تواكب التقدم والتغيير الاجتماعي والاقتصادي للبلد، جعل الوزارة عاجزة عن أداء دورها الحقيقي في توجيه التنمية في المدن والرفع من مستوى جودة الحياة بها.
إن مثال الإدارة العامة لتخطيط النقل وهندسة المرور، يوضح الحاجة الماسة للوزارة إلى إعادة النظر بالطريقة التي تعمل بها وماهي الأهداف التي تأمل أن تصل إليها، كما أنه يثير الكثير من التساؤلات حول دور الوزارة في تدني مستوى جودة المعيشة في مدن المملكة.
عدم إدراك القائمين على وكالة الوزارة لتخطيط المدن لأهمية دور تخطيط النقل وهندسة المرور في إيجاد مدن عصرية تعمل بكفاءة وتوفر الحياة المريحة والامنة لساكنيها، يجعل الوزارة في موقف ضعيف حيال المشاركة في تحقيق أهداف التنمية التي تطمح لها المملكة.
عشرون سنة من التهاون والتجاهل لهندسة المرور من قبل الوزارة أنتجت أحياء سكنية بدون ممرات للمشاة، ومكاتب في منازل وفنادق في عمائر سكنية، وحولت الشوارع إلى ساحات للمواقف وتصاميم للشوارع تزيد من إمكانية وقوع الحوادث، وتخلت بلدياتها عن مهامها الرئيسة لإدارة شبكة المرور وفوضت إدارات شرطة المرور بها، وعجزت عن إيجاد مهندسين متخصصين في هندسة المرور وإدارات متخصصة في البلديات ومواقف مريحة وشبكة من ممرات للمشاة وقاعدة بيانات عن الحوادث المرورية وأسبابها. وكنتيجه لهذا التجاهل، فقدت البلديات عشرات المليارات من الدخل الذي كانت ستحصل عليه لو نظمت مواقف السيارات وطورت أساليب إدارية تحمل المطورين تكاليف النتائج السلبية لمشاريعهم على شبكة الطرق....الخ.
انشغال وكالات الوزارة بقضايا المشاكل اليومية عن عملها الحقيقي الذي يتمثل في تشريع الأنظمة ومراجعتها بصفة دورية ومراقبة تنفيذها، هو السبب الرئيس لما تعاني منه مدننا من مشاكل تتراكم سنة بعد سنة.
هذا التوجه الذي تعمل به الوزارة وانغماسها في معالجة القضايا اليومية البلدية التي لا تنتهي، لايمكن أن يقودنا إلى غد أفضل ولن يمكن الوزارة من الرفع من قدراتها البشرية والمادية لمواجهة التحديات وسوف يجعلها مشغولة بمعالجة الأعراض بدلاً من الأسباب ويفتح المجال أمام المنتفعين على حساب المدن وسكانها.
معالي الوزير عليه مسؤوليات جسام في إصلاح الخلل داخل أروقة الوزارة وفي الأمانات، لكي يُمكّن الوزارة من أن تستعيد دورها الحقيقي في تطوير البلديات والعاملين بها، لإيجاد مدن عصرية تمكننا من السير في مقدمة قافلة التنمية، فالإمكانات كبيرة ولله الحمد سواءً المادية أو البشرية والأمل كبير بالله ثم بقيادة البلد التي جعلت من التطوير هدفاً ومن الراحة والامن ورغد العيش لمواطنيها غاية.