•• لم يكن اللقاء بين الاعلام ووزراء الاتصالات والتجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية مساء الخميس الماضي مختلفاً عن اللقاءات السابقة مع بقية الوزراء الذين تحدثوا عن خطة التحول الوطني 2020.. وتركونا امام العديد من الاسئلة المفتوحة..
•• ففي الوقت الذي حاول فيه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل ان يضعنا في الصورة مما ستفعله وزارته خلال مدة الخطة من توسيع نطاق التغطية لشبكة الاتصالات في المملكة.. ويعدنا في هذا الصدد بتغطية (80%) من المناطق ذات الكثافة السكانية بالخدمات الالكترونية.. ويبشرنا بتأهيل (20) الف شاب في هذا المجال.. ويساهم في توفير (120) الف وظيفة جديدة.. ويطور العمل بمؤسسة البريد ويسلمها بالكامل للقطاع الخاص من خلال اقامة شركة قابضة.. إلا أنه لم يطمئننا على مستقبل تحسين الخدمات الالكترونية في اكثر من (70%) من الوزارات والاجهزة الحكومية التي ما تزال انشطتها بعيدة عن "المكننة" ومرتهنة للعمل اليدوي.. وتعطيل مصالح الناس.. فضلاً عن التخلف عن مجاراة دول العالم الاخرى.. وصعوبة التعامل معها بنفس لغتها.. نتيجة عقم انظمتها الادارية.. وسيطرة الادارة المركزية عليها.. وعدم قدرتها على التواصل مع العالم بالصورة وبالكيفية التي اصبح عليها في ظل سهولة الحصول على المعلومة.. وسرعة اتخاذ القرار.. وان كانت هذه مسؤولية الوزراء الآخرين..
•• وأنا وإن كنت محباً جداً لوزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.. الا انه لم يستطع وضعنا في الصورة من التحديات الكبيرة التي تواجه وزارته سواء في نطاق خطة التحول 2020.. او في اطار الرؤية 2030.. مع العلم ان كلاً من الخطة و الرؤية قامتا وتقومان على اساس مركزي رئيسي بارز هو تنويع مصادر الدخل.. وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بعيداً عن مورد النفط..
•• وبمعنى آخر.. فان الرؤية والخطة قائمتان على اساس تحقيق اهداف اقتصادية بحتة بالدرجة الاولى.. وان تحقيق هذه النقلة النوعية للحد من الاعتماد الكلي على البترول كمصدر وحيد للإيرادات.. سيؤدي بالضرورة الى تحقيق هدف اعلى تسعى الدولة للوصول اليه الا وهو تغيير وظائف الدولة نفسها من دولة راعية.. وحاضنة.. وملتزمة بالانفاق.. ورفع معدلات التنمية.. الى دولة تخطط.. وتنظم.. وتشرف.. وتدير.. ويكون القطاع الخاص هو المكلف والمسؤول عن العمل الميداني باستثماراته الضخمة والمتنوعة في ظل بيئة جاذبة ومشجعة على العمل وزيادة الانتاج..
•• هذا الدور الرئيسي والاساسي لوزارة التجارة والاستثمار لإحداث هذا التغيير يشكل نقطة التحول الحقيقية في المرحلة القادمة.. والجزء الأكبر من العبء يقع على كاهل هذه الوزارة.
•• وحسب معرفتي بالدكتور القصبي.. فانه قادر على ادائها على النحو الذي يتطلع اليه الجميع وان ظهر امام الاعلام متواضعاً اكثر من اللازم.. وشمولياً في إجاباته.. وبلورة طبيعة الجهود المبذولة الآن في إطار كل من الخطة والرؤية..
•• اما بالنسبة لوزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ.. فان الأمر بدا لي اشد غموضاً في الاحاطة بما سوف يتم في هذه الوزارة..
•• فهو يتحدث عن التوجه نحو خصخصة اعمال الامانات والبلديات.. ولكنه لم يقل لنا كيف سيحدث هذا؟ وبالذات في ظل ازمة الثقة الشديدة بين قطاعات الوزارة وبلدياتها وبين المجتمع بأسره..
•• واذا كانت الامانات والبلديات لا تغطي سوى (10%) من كلفة المشروعات والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن الآن.. فكيف تستطيع تحويل انشطتها وخدماتها الى القطاع الخاص.. وهي التي ادى الحصول على تصاريح بناء للمنشآت.. الخاصة او الاستثمارية واستغراقها شهورا طويلة وربما سنوات.. الى الذهاب الى الخارج واقربها الى بعض دول الخليج للاستثمار فيها وسط ترحيب.. واهتمام واسعين وتسهيلات خيالية.. وتراخيص لا يستغرق الحصول عليها أكثر من (24) ساعة فقط..!
•• واذا كان هناك ما بشرنا الوزير به لتصحيح الكثير من الاختلالات فهو الاعتراف بان هناك فساداً.. وان العمل جارٍ على اجتثاث اسباب هذا الفساد..
•• وقوله ايضاً ان هناك برنامجاً اسمه "بلدي" سوف يربط جميع الامانات والبلديات بمكتب الوزير لمراقبة الأداء العام.. ومعالجة الاخطاء والاختلالات أولاً بأول..
•• وانا واإن كنت مع مبدأ الرقابة القوية على الاداء العام.. الا انني لست مع ان تكون الرقابة وقفاً على مكاتب الوزراء.. لان هذا النوع من المركزية الشديدة هو بعض ما نشكو منه.. وان البديل الأفضل هو.. ان تكون هناك انظمة ولوائح.. وادوات.. ووسائل.. وآليات.. تضمن الحد الاعلى من كفاءة الاداء.. وجودته.. ونزاهته.. بحيث تسود ثقافة الشعور بالمسؤولية بين الجميع.. ولا تكون مرهونة بمراكز المراقبة.. في مكاتب الوزراء..
•• واذا نحن لم نستطع تغيير ثقافة العمل الاداري للحصول على المردود الافضل.. فان الوزير.. ومكتب الوزير.. والعاملين حول الوزير أي وزير لن يحققوا ما يطمح اليه الناس.. لانهم في البداية والنهاية هم من البشر.. ولا يمكن ان يكونوا عيناً شارقة على كل موظف.. وعند كل زاوية من زوايا العمل ولا سيما المظلمة منها..
•• هذا الكلام ينسحب على وزارة البلديات كما ينسحب على سائر الوزارات الأخرى.. وان كان ما يعنينا الآن هو ان تحل لنا كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاسكان مشكلة التداخل الحاد بين عملهما.. وان تخفف الوزارتان على الناس من قيودهما.. وان تجعلا عباد الله ينعمون بخدمات افضل في مدنهم وقراهم.. ويحصلون على الحد المطلوب من حقوقهم من الوزارتين ومن غيرهما من الوزارات الأخرى.
? ضمير مستتر:
•• الإدارة الفاشلة.. لا تستطيع الارتقاء الى مستوى مطامح الناس إذا لم تتغير العقول فيها..