مسؤول سابق بأمانة جدة: أحد الأمناء حول نصف الحدائق العامة لاسمه.. (صحيفة «عكاظ»)
أمانة جدة تنهي تعدي رجل أعمال على 8 شوارع قام بضمها لأراضيه وتسويرها بالكامل لأكثر من 25 عاما.. (صحيفة المدينة)
الصحة تغلق مستشفى خاصا شمال الرياض لوجود عدة مخالفات نظامية.. (جريدة اليوم)
إغلاق مطعم شهير بجدة.. (جريدة «عكاظ»)
التجارة تغلق مصنع مياه في حائل.. (جريدة الرياض)
إغلاق مستودع لقطع غيار سيارات مقلدة في الرياض.. (جريدة الرياض)
عزيزي القارئ، هل لك أن تقول: ما الذي خرجت به من مثل هذه العناوين؟
خبر غير مفيد يحمل أسماء مجهولة يمكنك أن
تطبقها على من تشاء!ورغم عدم معرفتي بالبعد القانوني من نشر اسم المخالف أو الجهة المخالفة ولكني أطرح سؤالا: ما الذي يستفيده القارئ من هذا الخبر؟لماذا هناك جهات حكومية «تُشهر» وجهات أخرى تمتنع.عند قراءتك للخبر ستجد أن هذه الجهة «مطعم مستشفى.. إلخ» تم ضبطها بالجرم المشهود وتم إدانتها وتغريمها وإغلاقها بناء على قرار صادر من الجهة الرقابية سواء وزارات الصحة أو التجارة أو البلديات.على سبيل المثال خبر «عكاظ» عن إغلاق مطعم شهير بجدة أتى على النحو التالي «أغلقت أمانة محافظة جدة أمس (الأحد) أحد المطاعم الشهيرة بمول تجاري بحي الفيحاء. وأرجعت الأمانة قرار إغلاق المطعم إلى عرض مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد».فما الذي يمنع إذن من «التشهير»؟التشهير في مثل هذه الحالات هو في الأساس يحمي البقية، فعلى سبيل المثال: كم أمين مر على أمانة جدة.و كم رجل أعمال في جدة.وكم مستشفى خاص في شمال الرياض.وكم مصنع مياه في حائل.لهذا إخفاء الاسم في مثل هذه الحالات ضرره أكبر من التشهير، فلا المواطن تلقى كامل المعلومة، وكما أن الضرر طال جميع من يعمل في هذا المجال سواء أمانة أو مستشفى أو مطعم أو غيره.اليوم هناك تشهير بمن يكتب شيكا بدون رصيد وإلى وقت قريب وزارة التجارة كانت «تُشهر» بكل متجاوز ومع هذا لم نقرأ أو نسمع عن أي اعتراض على تصرف الوزارة !!فلماذا هذه الازدواجية؟إذا كان ولا بد من أمر قضائي فلا يجب أن تنشر مثل هذه الأخبار إلا بعد أن تكمل أركان الخبر ويصدر بالأسماء ليؤدي الغرض منه كخبر وهو ردع الفاسد والمقصر وكذلك يحمي سمعة البقية سواء شخص أو منشأة.نحتاج إلى إعادة صياغة الميثاق والمفهوم الإعلامي وحماية صاحب المعلومة ومصدرها بما يخدم المصلحة العامة ويجعل من الإعلام العين الثالثة في محاربة الفساد.تغريدة:دور الإعلام هو تقديم المعلومة الحقيقية الخالية من التضليل، وأن لا يكون السبق الصحفي على حساب الحقيقة.