اللوحات الإعلانية المنتشرة على كافة المحلات التجارية والمؤسسات والشركات وعلى الزجاجات الخلفية والجانبية لمعظم المركبات، لا يمكن احصاء الأخطاء الإملائية التي تعج بها تلك اللوحات فهي كثيرة للغاية، ولا شك أن وجود هذه الأخطاء يمثل عيبا من العيوب التي لا بد من تلافيها واحتوائها، ولن يعجز المتتبع لعناوين تلك اللوحات عن اكتشاف تلك الأخطاء الفادحة أحيانا.
كثرة تلك الأخطاء وبشكل ملفت للنظر يدل دلالة واضحة على أن الخطاطين الذين يقومون بخط مسميات تلك اللوحات ليسوا عربا، أو أنهم يجهلون ألفاظ اللغة العربية ومعانيها ومدلولاتها إن كانوا عربا، فيرسمون الحروف على طريقة «كيفما اتفق» فهمهم الوحيد ينحصر باستلام مقابل ما يخطون من لوحات، ولا يهمهم إن كانت لغة تلك الإعلانات سليمة أو خاطئة، وأغلب الظن أن العناوين سلمت لهم بطرق خاطئة أو أن الخطاطين وإن كانوا عربا يجهلون فحوى ما يخطون.
من جانب آخر، فإن الجهة المسؤولة بوزارة التجارة أو الجهة التي تمنح تراخيص رفع تلك اللوحات لا بد أن تتأكد تماما من سلامة ما يخط عليها لغويا، ولا تمنح تلك التراخيص إلا بعد التأكد من صحة ما يخط على تلك اللوحات، ويمكن الاستعانة في هذه الحالة بمدرسي اللغة العربية في المدارس أو من ذوي الاختصاص في اللغة.
النقطة الأخرى التي أود طرحها في هذه العجالة، ذات علاقة بالمخلفات التي ترمى من قبل أصحاب المركبات وسط الطرق السريعة والطويلة، التي تربط المدن والمناطق والمحافظات بالمملكة، بعضها مع البعض الآخر، وتشكل تلك المخلفات خطورة لا يمكن الاستهانة بها لأصحاب المركبات، فمهما كان نظر السائق حادا فلربما اصطدم بما يقابله فجأة من تلك المخلفات فتقع كارثة لا تحمد عقباها.
عجلات مستعملة وقطع حديد وأخشاب وكراتين فارغة وجثث حيوانات نافقة ونحوها من الأدوات ترمى في عرض تلك الطرق، فتتسبب بحدوث كوارث حينما تصطدم هذه المركبة أو تلك بهذه المخلفات، وخطرها في الليل أكبر من النهار، حيث تقل الرؤية لا سيما في الطرق المفتقرة إلى الإضاءة، ومن الضرورة بمكان أن تزال هذه المخلفات من تلك الطرق وأن يعاقب من يرميها إذا عرف.