خلال ما يسمى بـ«الطفرة»، عاش العقار في السعودية، انتعاشاً هائلاً، لا مبرر له، سوى الاستغلال والجشع والبحث عن الثراء السريع. كان ارتفاع أسعار النفط مفهوماً، وكذلك ازدياد مشاريع التوسع العمراني. لكن أن يصل سعر المتر من تراب الصحراء النائية عن كل الخدمات، إلى رقم فلكي، لا يستطيع المواطن متوسط الدخل أن يواكبه، فهذا لغز لم يستطع المراقبون الاقتصاديون أن يحلوه، ولن يستطيعوا. ولهذا السبب، تمكن أثرياء العقار الجدد، والمتكئون بلا شك على شخصيات نافذة، في ذلك الحين، من تخريب الخارطة العقارية، إضافة إلى تخريب الاقتصاد المحلي وتخريب أحلام المواطنين في امتلاك وحدة سكنية، هي من أولويات حقوقه، وصار لدينا ما يُسمى بالأراضي البيضاء، التي شوهت وجه التنمية المدنية، ووقفت حجر عثرة أمام العديد من المشاريع الحضارية، تحت مسمى «أملاك خاصة»!
يوم أمس السبت، كانت المهلة الأخيرة التي وضعها برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان، لملاك الأراضي التي انطبقت عليها شروط تحصيل الرسوم. فهل سيسددون، أم سيستمر العبث؟!