كشف لـ»المدينة» مصدر مسؤول بالهيئة السعودية للمقاولين،
عن أن وزارة المالية ألزمت منشآت المقاولات ً بعدم شراء المناقصات إلا بعد التسجيل رسميا لدى الهيئة، ولفت
الوقت ذاته إR أن الهيئة لا تمتلك آليات تلزمها بالتسجيل، إلا أنها خاطبت جهات عدة، ومنها من التزم بالتسجيل، غالبيتها من الجهات الحكومية بينما اwخرى
? تلتزم. وأكـد المصدر على أن القطاع بشكل عام يحتاج إR تقييم بصفة مستمرة، بـحـيـث تـبـقـى شــركــات ومـؤسـسـات المــــقــــاولات الجـــيـــدة مـنـهـا فــقــط
السوق، وأما الضعيفة منها، والتي لا تستطيع Sاراة الوضع العام من الممكن أن يبحث لها عن آليات تبقيها ً السوق، مشSا إR أن هيئته تبحث مع الدولة
على وضع بعض المق?حات لتصحيح مسار القطاع بشكل عام. وعن التباطؤ الذي يحصل حركة قطاع المقاولات، وهـل لضريبة القيمة المضافة دور ذلـك قـال: نعم لها تأثS بشكل &دود على المستهلك اwخS ،ولكنه قادر على الاستثمار. وأضاف: «مبادرات الهيئة 3 أنـواع منها ما هو مرتبط بـإنـشـاء الـهـيـئـة لتقوم بمــهــامــهــا عــلــى أكـمـل وجـــه، وثـانـيـة تختص بتنظيم القطاع، وثالثة لها علاقة بالمش?كين وتقديم ً الخــدمــات لـهـم، مــشــSا إR أن المــبــادرتــين اwخـSتـين ً مرتبطتين ارتباطا كليا بالتسجيل، وإن ? يكن هناك إلـزامـيـة بالتسجيل فلن نستطيع العمل بأكمل وجـه، كما أن أغـلـب مـبـادراتـنـا مـع وزارة العمل، ســواء فيما يتعلق بالتس? أو التنظيم أو تصنيف المقاولين مرتبطة بالتسجيل، وإذا ? يكن هناك إلزام بالتسجيل فلن تستطع ً الهيئة القيام بدورها المطلوب، مشSا إR أن الهيئة لديها خلال الف?ة المقبلة رؤيـة خاصة، من ضمنها تحقيق اسـتـدامـة مـالـيـة، وتـنـظـيـم قطاع المقاولات، وبناء رأس مال الهيئة البشري، وتطوير القدرات التقنية وتشجيع ثقافة المساءلة و الابتكار القطاع.