رغم تحذيرات الدفاع المدني في كل المناطق والمحافظات، ومطالباته بعدم المخاطرة والمجازفة بعبور السيول والمستنقعات والبحيرات خلال هطول الأمطار، إلا أن بعض المستهترين يضربون بالتعليمات عرض الحائط، ويعرضون أنفسهم ومركباتهم لأخطار السيول، فقد يكون من الخطأ تعويضهم عن الأضرار الناتجة عن ذلك؛ لأنهم يتجاهلون تعليمات المديرية العامة للدفاع المدني والجهات المسؤولة، وعدم الأخذ بالحيطة والحذر، وفقًا لما يرد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتحذيرها من استمرار التقلبات الجوية، وما قد تسببه الأمطار والسيول.
وهنا يجب على الجهات التأمينية تحديد من يستحق التعويض عن الأضرار الناتجة عما ذكرناه أعلاه، وهل من يخالفون تعليمات الجهات الرسمية، ويتسابقون لعبور الأودية والشعاب وقت هطول المطر وجريان السيول والمخاطرة أو الاقتراب منها، يستحقون التعويض لما يلحقهم من أضرار رغم أنهم هم المتسببون بها.
«إلزامية التأمين»
وتستقبل شركات التأمين هذه الأيام مطالبات المتضررين من الأمطار والسيول، خصوصاً في الطرق المعبدة والانفاق وما شابهها عطفاً على تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بشأن توصيات تنظيم أوضاع المركبات المتضررة من السيول، وضرورة قيام شركات التأمين بقبول وتسهيل إجراءات تسلم مطالبات المتضررين في حال أي كارثة طبيعية - لاسمح الله -، والإسراع بتسويتها، والقيام بمعاينة العينة المتضررة للمؤمن لهم، الذين يتقدمون بمطالبات تأمينية ولديهم وثائق تأمين شامل سارية المفعول وقت حدوث الضرر، على عكس ما كان معمولاً سابقاً في ضرورة إحضار تقرير من الدفاع المدني.
ولكن السؤال: هل الجهات التأمينية ملزمة بالتعويض عن الأضرار الناتجة لمن يخالف تعليمات الجهات الرسمية؟ وهل من يتسابقون لعبور الأودية والشعاب وقت هطول المطر وجريان السيول والمخاطرة أو الاقتراب منها يجعلهم يستحقون التعويض لما يلحقهم من أضرار رغم أنهم هم المتسببون فيها؟ نرجو أن يتم الإيضاح من الجهات ذات العلاقة.
«تغطيات تأمينية»
ولقد شرعت شركات التأمين في مختلف أنحاء المملكة في استقبال المتضررين من السيول، وشهدت مقارها خلال الأيام الماضية إقبالاً كبيرا ممن تضررت ممتلكاتهم المؤمن عليها من أثر السيول؛ للمطالبة بالحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها، وقد أكدت تلك الجهات التزامها التام بمهماتها الأساسية في استقبال المطالبات، ودفع قيمة الخسائر أو الأضرار التي لحقت بالممتلكات المؤمنة وفقاً لبنود عقد الوثيقة.
في الوقت الذي ظهرت فيها تأكيدات بأن التغطية التأمينية للمخاطر الطبيعية قد أصبحت ضرورية، خصوصاً أن التأمين يمثل طوق الأمان في حال التعرض للمخاطر، في ظل وجود عديد من برامج التأمين التي صُممت لتتناسب مع احتياجات الأفراد والمؤسسات التجارية، حيث توفر تغطية تأمينية لتحمل أخطار تعطل الأعمال أو حماية الممتلكات، ومنها المركبات ضد التلف وغيرها.
وفي تقرير للزميل محمد السعيد، أكد أحمد بن مطلق الشمري متخصص في مجال التأمين، أن معظم شركات التأمين في المملكة تقدم تأميناً على الممتلكات والمركبات، يغطي الأضرار التي تنجم عن الكوارث الطبيعية، ومنها السيول والفيضانات كالتي شهدها جنوب وغرب الرياض أخيرا.
«سلامة الإجراءات»
وأوضح الشمري في تصريح لـ»الرياض»، أن مدى حصول أصحاب المركبات على تعويض عن أضرار الكوارث الطبيعية يرتبط بنوع التأمين الذي حصل عليه هؤلاء، وعند التحقق من كونه تأميناً شاملاً، فإن هذه المركبات إما أن يتم إصلاحها من قبل شركات التأمين وإما يتم تعويض أصحابها مادياً بعد تقدير الخسائر. وأضاف الشمري: «الإجراءات في هذه الحالات تكون بأن يتم إبلاغ شركات التأمين من قبل أصحاب المركبات بحسب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي ت.غ.م/43/201405 بتاريخ 14 /07 / 1435هـ بشأن توصيات تنظيم أوضاع المركبات المتضررة من السيول، وضرورة قيام شركات التأمين بقبول وتسهيل إجراءات تسلم مطالبات المتضررين في حال أي كارثة طبيعية «سيول - زلازل.. إلخ» - لا سمح الله - والإسراع بتسويتها، والقيام بمعاينة العينة المتضررة للمؤمن لهم، الذين يتقدمون بمطالبات تأمينية ولديهم وثائق تأمين شامل سارية المفعول وقت حدوث الضرر، وتكون وثائقهم التأمينية تغطي الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وعدم طلب إثبات حالة من المؤمن لهم من خلال إحالة المؤمن لهم إلى الدفاع المدني، وإنما تتم معاينة العين المؤمن عليها من قبل معايني الأضرار الذين يعملون لدى شركات التأمين أو الذين يتم تعيينهم مباشرة من قبل شركات التأمين لهذا الغرض، أما في الحالات التي لا تغطيها وثيقة التأمين، فإن على شركات التأمين سرعة إشعار العميل كتابياً بعدم وجود تغطية تأمينية للعين المتضررة، مع ضرورة تحديد تاريخ وتقدم العميل للشركة بالمطالبة».
«شمولية التأمين»
وشدد الشمري على أن وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير لا تشمل أضرار الأمطار والكوارث الطبيعية، ويشمل ذلك فقط بوالص التأمين الشامل - مستدركاً - عادة تمنح الحماية التأمينية ضد هذه المخاطر سواء كتغطية أساسية أو توسعة مقابل قسط إضافي، خاصة أن هناك وثائق تمنح التعويض عن أضرار المركبة المؤمن عليها نتيجة البَرَد والفيضانات بسبب الأمطار أو السيول الناتجة عنها، وذلك ضمن التغطية الأساسية للوثيقة، واستعمال المركبة أو توقفها داخل المملكة، ومن هنا تكون شركة التأمين ملزمة بتعويض الغير نقداً في حدود الأحكام والشروط الواردة، وتابع: أما التأمين الشامل للمركبات فهدفه تغطية الأضرار التي تلحق بالسيارة المؤمنة وممتلكات الغير نتيجة وقوع حادث، وعادةً ما تتضمن التغطية التأمينية للمركبة المؤمن عليها، المسؤولية تجاه الغير «الطرف الثالث»، تغطية المصروفات العلاجية الطارئة، تغطية الكوارث الطبيعية، حوادث السرقة والحريق، تغطية تكاليف النقل إلى الورشة، وقد تشمل وثيقة التأمين بعض الخيارات الإضافية مثل إصلاح المركبة في ورشة الوكيل، توفير سيارة بديلة، توسعة الحدود الجغرافية.
وزاد: لم تشهد المملكة - ولله الحمد - وتيرة مرتفعة من الكوارث الطبيعية كتلك التي أصابت بلداناً أخرى حول العالم أو في بعض دول المنطقة المحيطة، إلا أننا في حاجة إلى تعميق ثقافة التأمين ضد المخاطر الطبيعية، ورفع الوعي العام بأهميته، في ظل التغيرات المناخية التي طرأت على المملكة.
مستدلاً بقوله: لقد شاهدنا جميعاً في عدة مدن بالمملكة الأسبوع الماضي الخسائر التي ألحقتها السيول والأمطار خصوصا في السيارات وغيرها.
وأكد المحلل الاقتصادي فضل بوعينين أن الخسائر والأضرار الناتجة عن هطول الأمطار والسيول سيتحملها العميل، نظرا لعدم تسجيل أضرار الكوارث الطبيعية في أغلب وثائق التأمين.
كما أفاد عدد من خبراء التأمين بأن كثيرا من عقود التأمين الحالية لا تشمل الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول وذلك لوثائق التأمين الدارجة.