الخميس 16 ، شوال لعام 1445 الموافق 25 ، أبريل لعام 2024 16/10/1445 هـ الموافق 25/04/2024 م
logo main

تفاصيل الخبر

"البلديات" تبحث أمن المعلومات بالتعاون مع الأمن السيبراني

  • لايوجد
  • 9 ، ربيع الثاني 1440 الموافق 16 ، ديسمبر 2018
  • جريدة الرياض

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ورشة عمل بعنوان: «أمن المعلومات بالقطاع البلدي.. التحديات والمسؤوليات»، وذلك صباح أمس الخميس بفندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا في الرياض.

وأوضح معالي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والمشرف العام على الإدارة العامة لأمن المعلومات الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي في افتتاح الورشة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعد من أكبر القطاعات الحكومية نظراً لحجم منظومة الخدمات البلدية وتنوعها وانتشارها على مساحة جغرافية كبيرة في المملكة بـ 388 (جهازاً بلدياً) و45 ألف موظف يعملون في هذا القطاع.

وشدد المحمدي أن أهمية العمل البلدي وارتباطه الوثيق باحتياج المواطن وجودة الحياة يتطلب توفير الخدمات الميسرة والسريعة، وهذا ما جعل القطاع البلدي يحمل على عاتقه دوراً مهماً ومحورياً في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، لافتاً أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تحرص على توفير خدماتها عبر منصاتها الإلكترونية المتنوعة لخدمة المواطن والمقيم وأيضاً المشاركة الإلكترونية مع الجهات الحكومية المختلفة عبر الحكومة الإلكترونية.

ولفت مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير أن الوزارة تبنت العديد من المبادرات الداعمة للتحول الإلكتروني منها: أتمتة الحصول على الخدمات المقدمة من القطاع البلدي وتوحيدها في جميع مدن المملكة وربطها إلكترونياً، وتأسيس منصة تفاعلية لطرح الأفكار وإشراك المجتمع للمساهمة في تحسين الخدمات البلدية، وتأسيس منصة إلكترونية لاستقبال الشكاوى.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية حصلت على جائزة الإنجازات الحكومية المميزة للعام 2018م التي تمنحها أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أولت الأمن السيبراني اهتماماً كبيراً نظراً لحجم الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والمنصات التفاعلية، وأهمية توفير بيئة آمنة لحماية واستمرارية هذه الخدمات، وذلك من خلال الالتزام أولاً بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من القطاع البلدي متمثلاً بالوزارة والأمانات والبلديات، ثم الالتزام بما يصدر عن الوزارة من تشريعات وأطر مختصة بأمن المعلومات المناسبة للقطاع البلدي.