في شوارع المدن العالمية يمكن للشخص أن يسير فيها على رصيف واحد ممتد ومتواصل ونظيف ومتجانس، أما شوارع مدننا، فالسائر فيها يواجه أشكال المعوقات من ارتفاعات في منسوبها عدا عن ألوان البلاط غير المتناسق، وكثير من الشوارع التجارية تحولت الأرصفة إلى أماكن لعرض البضاعة أو مكانا للمخلفات والنفايات. وهذا يعود لمجاملة البلديات لأصحاب العمائر والمحلات في ظل عدم الرقابة والمتابعة.
وليت أمانات المناطق تحصر وجود المحلات التجارية على الشوارع التي لا يقل عرضها عن أربعين متراً لتقليل الحركة والتلوث والضوضاء وخفض أعداد العمالة الوافدة وإعطاء خصوصية تامة للأحياء وللشوارع السكنية التي أقحمت فيها تلك الدكاكين!
الملاحظ هو امتداد الشوارع التجارية لأعماق الأحياء السكنية، فتحولت العمائر إلى (دكاكين) ذات بوابات حديدية مختلفة الأشكال والألوان، وفوقها شقق ذات مداخل جانبية تفتقد النظافة ومنظرها سيئ جدا، وهذه العشوائية في شكل العمائر أضرت بجمالية المدن وأفقدتها الأنسنة المطلوبة.
وما يؤسف له أنه بعد مغادرة العمالة حاليا بسبب التوطين والسعودة المفروضة على أصحاب المحلات، أصبحت تلك العمائر خاوية ومهملة وأمامها سيارات مهترئة ومتوقفة دون استخدام وصارت ملجأ للقطط السائبة، مما يدل بشكل قاطع أننا لم نكن بحاجة لهذا العدد الهائل من المحلات من بقالات ومطاعم ومحلات ملابس رجالية نسبة إلى حجمها وعدد السكان.
ولتحقيق جودة الحياة؛ ينبغي على أمانات المناطق وبلديات المحافظات والأحياء أن تعيد شكل الشوارع التجارية وتجعلها بشكل واحد متناسق تتيح للمشاة الأمن والسلامة، وتمنع العشوائية، وتحصر المحلات التجارية في شوارع عريضة مع توفير مواقف للسيارات.
الأمر يحتاج لتنظيم ورقابة، ونحن مؤهلون حاليا أكثر من أي وقت مضى!