كد مختصون في الاقتصاد بأن المشروعات الأربعة التنموية الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتكلفة إجمالية 86 مليار ريال هي منظومة من المشروعات البيئية المترابطة تعزز من جودة الحياة، إضافة إلى جانب الإنفاق الاستثماري، الذي سيسهم بتعزيز القطاع الخاص ويحفزه، وبالتالي سينعكس على خلق الوظائف، وينقل العاصمة الرياض إلى مصاف الدول العالمية وفق معايير ذات مستوى عالٍ.
نقلة نوعية
وقال المحلل الاقتصادي فضل بوعينين لـ"الرياض": "إنّ المشروعات تشكل نقلة نوعية للرياض وللمنطقة بشكل كلي، وهي منظومة مشروعات تكاملية، كل مشروع يدعم الآخر بما يساعد على أنسنة مدينة الرياض وعلى دعم الخدمات، إضافة إلى الرقعة الخضراء والمشروعات البيئية المتخصصة بشكل كلي، وإنفاق 86 مليار ريال في مشروعات بفترة زمنية قصيرة نسبياً سيسهم بشكل كبير في تحفيز القطاع الخاص، والذي سيكون هو المسؤول عن تنفيذ هذه المشروعات، إضافة إلى ما سيحقق من فرص وظيفية وفرص استثمارية صغيرة ومتوسطة".
استفادة اقتصادية
وأضاف: "فيما يتعلق بالاستفادة الاقتصادية هناك محوران: الأول مرتبط بفترة الإنشاءات سيحفزها الإنفاق الحكومي المقدر بـ 86 مليار ريال وهذا سيدعم القطاع الخاص بشكل كبير، والمحور الثاني الرؤية الاستراتيجية بعد تنفيذ هذه المشروعات ستكون البنية التحتية الحاضنة للمشروعات الاستثمارية متاحة للجميع، ومن المتوقع أن تستقطب ما يقارب بـ 50 مليار في مشروعات متنوعة، ومنها مشروعات السياحة والإيواء والمشروعات التجارية الأخرى، إذاً نحن نتحدث عن منظومة من المشروعات التي ستنقل الرياض إلى مرحلة متقدمة جداً من الأنسنة والحضارة وفق معايير ذات مستوى عالٍ".
حماية البيئة
وأشار إلى أنّ هناك نقطة مهمة في هذه المشروعات وهي ما يتعلق بالتشجير والاستفادة من معالجة المياه الحالية التي لا تستخدم، سيعاد معالجة هذه المياه بما يساعد على توفير كميات كافية من المياه لري هذه الرقعة الخضراء، وهذه لن تساعد فقط في أحياء هذه الرقعة الخضراء، ولكن ستساعد أيضاً في حماية البيئة وصحة الإنسان، وذلك من خلال معالجة المياه الآسنة ومياه الصرف التي تحتاج دائماً لمعالجة لحماية البيئة من انعكاساتها الخطيرة، وكذلك هناك جانب مهم فيما يتعلق بالمبادرين الشباب، ستكون لهم فرصة في الحصول على مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال مبادراتهم في مرحلة التنفيذ، وأيضاً بعد اكتمال هذه الخدمات ستكون هناك فرص كثيرة للشباب والشابات خاصة في المنشآت الصغيرة المرتبطة بالقطاعات الأربعة.
بداية المشوار
ولفت إلى أن إطلاق المشروعات الأربعة النوعية ليست نهاية المشوار بل بداية المشوار، وبالتالي يجب أن نهتم كثيراً في مرحلة التنفيذ، وهذه المرحلة مرحلة مهمة تحتاج إلى مسؤولية وجهة إشرافية، وذلك من أجل أن تضمن جودة المخرجات من جانب، وتضمن أيضاً إنجاز هذه المشروعات في وقتها المحدد من جانب آخر، ويأتي إسناد مسؤولية الأشراف المباشر على هذه المشروعات الاستراتيجية الكبرى لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد هي من أهم الخطوات الضامنة لتنفيذ هذه المشروعات في وقتها، لما عرف عن سمو ولي العهد من شغفه لتنفيذ مثل هذه المشروعات الاستراتيجية في وقتها، وقدرته الرقابية والمتابعة الدقيقة لمراحل الإنجاز، وبالتالي هذا الإسناد يعطينا نحن كمواطنين ومراقبين أيضاً تفاءلا كبيرا بنجاح هذه المشروعات، وتعتبر هذه المرحلة المهمة من مراحل الإنجاز في مدينة الرياض التي ستتحول مستقبلاً إلى أكبر المدن البيئية في العالم.
مهندس الرؤية
وشدد على أن تسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد غرباً وطريق الجنادرية شرقاً باسم طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لأن سمو ولي العهد مهندس رؤية المملكة 2030، وهو مهندس هذه المشروعات الكبرى، ومهندس التحول الاقتصادي في المملكة، ومن الجميل حقيقة تسمية هذه الطريق باسم ولي العهد من قبل خادم الحرمين، وكأنه يكافئه على ما قدمه من عمل وجهد، وذلك من خلال توثيق اسمه في أهم الشوارع الرابطة بين بعض هذه المشروعات التنموية الكبرى وفي قلب العاصمة الرياض، ولذلك أجزم أن ولي العهد محمد بن سلمان يستحق هذا التكريم من خلال إطلاق اسمه على أهم الشوارع الرئيسة، وهو لا يبحث عن مثل هذه التسميات، لكنه حق يستحقه من ولي الأمر خادم الحرمين.
تنميط الجانب الصحي
وأشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله بن أحمد المغلوث بالمشروعات الأربعة التي أطلقها خادم الحرمين -حفظه الله-، والتي تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفًا، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزراعة أكثر من سبعة ملايين ونصف المليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض، وهو مشروع حضاري يهدف إلى تنميط الجانب الصحي لدى سكان المدينة، وتعزيز التواصل الاجتماعي بين فئات المجتمع، وتحسين مؤشرات جودة الحياة بشكل عام، في الوقت الذي يسهم في تحقيق عائد اقتصادي على الرياض بنحو 71 مليار ريال العام 2030، إلى جانب تعزيز الجوانب الثقافية والفنية عبر إنشاء مجموعة من المتاحف والمسارح والمعارض وصالات السينما وأكاديميات الفنون، وتحويل الرياض إلى معرض مفتوح زاخر بالأعمال الإبداعية من خلال تنفيذ 1000 معلم وعمل فني من إبداعات فنانين محليين وعالميين.
رؤية 2030
وأضاف تأتي هذه المشروعات في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030، ومن المتوقع أن تسهم المشروعات الأربعة في إيجاد 70 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات، كما ستوفر فرصا استثمارية واعدة أمام المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، بإجمالي استثمارات تقدّر قيمتها بنحو 50 مليار ريال، تشمل: مشروعات سكنية وفندقية ومكتبية وتعليمية وصحية ورياضية وترفيهية وتجارية.
محرك اقتصادي
وأكد المغلوث أنّ هذه المشروعات ستكون محركاً اقتصادياً، من خلال تنفيذ مقاولين محليين أو عالميين في رفع الناتج المحلي، حيث يستفاد من المنتوجات ومواد البناء والمصنعين، بالإضافة إلى المكاتب الهندسية التي تقوم بالإشراف والتنفيذ، ناهيك عن دور البنوك في تمويل المتعهدين والمتعاقدين من أجل تمويل تلك المشروعات، وهذا سوف يكون فرصة لتحريك السوق التجاري والتمويلي، وأن وجود مثل تلك المشروعات سوف يسهم كما أشرت سابقا في فتح فرص وظيفية للشباب السعودي، وهذا يساعد على تحسين مستوى الأسرة، حيث يكون لهم دخل من تلك الوظيفة، كما أن المشروعات سوف تسهم في صناعة الثقافة والترفيه وجذب الخبرات المحلية والأجنبية، وتسهم في نقلة نوعية من المعرفة، وهذا لا يأتي إلا بوجود حراك اقتصادي يعزز مفهوم تلك المشروعات.
اقتصاد ديناميكي
وقال: إن المملكة ورؤية 2030 والبرامج والمبادرات جعلت من اقتصادنا ديناميكيا ومتحركا إيجابيا نحو طفرة اقتصادية متوقعة، ومع الإعلان لهذه المشروعات أصبح المستثمر المحلي والأجنبي ينظر إلى هذه المشروعات باقتصاد واعد وفرصة أن يكون له نصيب في تنفيذها، مشيراً إلى أن المشروعات خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستثمارات وفتح مجالات حتى يعزز تنويع الاقتصاد، وتحسين نماذج كثير من مفاهيم الاستثمارات، حيث لم يكن لدينا فقط مفهوم الصناعة النفطية، وإنما هناك صناعات أخرى مثل صناعة الثقافة والترفيه والرياضة، وهذه تأتي بثمارها ليس على مستوى الإنسان بإبداعاته ومهاراته وفنونه، بل يأتي على مستوى الاقتصاد ونموه.