على رأس قائمة أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي بدأ في تطبيقه منذ نحو ثلاث سنوات، في المدن التي أعلن حينذاك عن استهدافها، وهي: الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة في تلك المدن، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب. فهل أمكن يا ترى تحقيق هذا الهدف، أو على الأقل نسبة معتبرة منه، خلال الفترة الماضية من تطبيق النظام في تلك المدن، التي تعد من بين الأعلى في معدل الطلب على المساكن بالمملكة؟ الإجابة عن هذا التساؤل، يمكن في اعتقادي أن نستند فيها على البيانات الصادرة من جهتين أساسيتين معنيتين بهذا الجانب، الجهة الأولى هي الموكل لها تطبيق برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي يشير رابطها الإلكتروني إلى أن إجمالي مساحة الأراضي الخاضعة للرسوم في المدن مجال التطبيق تجاوزت الأربع مئة مليون متر مربع من الأراضي البيضاء، ما تم تطويره من هذه الأراضي البيضاء بصورة نهائية بلغت مساحته خمسة عشر مليون متر مربع، أي ما نسبته (3.5 %) فقط من إجمالي تلك المساحة، الأمر الذي يستنتج منه أن معدل التطوير السنوي لهذه الأراضي البيضاء، يكاد يزيد قليلاً عن واحد في المئة.
في مقابل ذلك لننظر إلى بيانات الجهة الأساسية الأخرى المعنية بهذا الأمر، وهي مركز (إتمام) الذي جوهر مهمته هو توفير خدمة اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي لشركات التطوير العقاري، فما تذكره تلك البيانات هو من أن المركز أنهى في العام 2018 فقط اعتماد اثنين وتسعين مخططاً، في عدد من مناطق المملكة، بإجمالي مساحة تجاوزت مئة وستة وتسعين مليون متر مربع، أي نحو ثلاث عشرة ضعف مساحة الأراضي التي تم تحفيز تطويرها عبر برنامج تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء على مدى ثلاث سنوات، هذا مع تجاوز أن المركز منذ إنشائه قد أتم خدمة اعتماد مئة وتسعة وخمسين مخططاً بمساحة إجمالية فاقت مئتين واثنين وتسعين مليون متر مربع، أي نحو عشرين ضعف الأراضي التي تم تطويرها من خلال برنامج رسوم الأراضي البيضاء.
إن تلك البيانات المعلن عنها من قبل هاتين الجهتين تعطي الانطباع بأن تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء لم يأت بثماره على الوجه المطلوب، وذلك بزيادة العرض من الأراضي المطورة، حيث إن إسهامه ظل متواضعاً مقارنة بما يتم طرحه من أراض سكنية مطورة خارج إطار هذا البرنامج.