مدينة الرياض بحجم سكانها الذين يتجاوز تعدادهم (6.5) ملايين نسمة، لتكون أكبر تجمع سكاني في الجزيرة العربية، وبنمو لهؤلاء السكان يعد من الأسرع بين مدن العالم، بتضاعفهم أكثر من خمس وستين مرة بعد أن كانوا لا يتجاوزون مائة ألف نسمة قبل بضعة عقود، وكذلك رصيدها المتنوع من المساكن الذي يربو على المليون وحدة سكنية، المقدر قيمته بما يتجاوز النصف تريليون ريال، ويقطن بها مزيــج متنــوع من الثقافات يربو على الخمسين جنسية من دول العالم، تمثل في الواقع ثلث ثقل المملكة السكاني والإسكاني من أجل هذا الثقل وأهميته في رسم خطط مدينة الرياض المستقبلية، وصياغة سياساتها التطويرية، واتخاذ القرارات المناسبة لقضاياها التنموية، تأخذ الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على عاتقها توفير البيانات اللازمة والمحدثة عن هذا الجانب، التي ترصد واقع المدينة، وتستقرئ ما يحتمل أن تواجهه في قادم أيامها من تحديات، وهي المهمة التي طالما كنا نأمل لو أن بقية هيئات التطوير في المملكة تقوم بأداء الدور المنوط به في منظومتها الشاملة، لا سيما وأن ما يربو على (70%) من سكان المملكة مشمولون بنطاق عمل تلك الهيئات.

دراسة سكان مدينة الرياض لعام 1437هـ، التي أعلنت الهيئة مؤخراً عن بياناتها، تطرقت لعناصر كثيرة في كل من الجانبين الاجتماعي والاقتصادي لسكان العاصمة الرياض، من بينها رصد لواقع قضايا تنموية هامة في المدينة، تأتي في مقدمتها قضية الإسكان، التي أظهرت نتائج المسوحات الميدانية لتلك الدراسة عددا من المؤشرات الهامة عن هذه القضية، من أبرزها نسبة ملكية السعوديين للمساكن في مدينة الرياض، التي تبين أنها تصل إلى نحو (56%)، وهي نسبة تفوق في الواقع متوسط نسبة ملكية السعوديين للمساكن في المملكة بشكل عام حالياً وهي (48%) وفق رؤية المملكة 2030، بل وتفوق نسبة المستهدف في عام 2020 وهي (52%) في إطار تلك الرؤية أيضاً، ليس هذا فحسب، بل ان نسبة معقولة لا تتجاوز (30%) من سكان مدينة الرياض السعوديين، هم في الواقع من يتلقون دعماً حكومياً لتملك مساكنهم، وذلك عبر قروض صندوق التنمية العقارية، بينما نسبه عالية من أولئــك السكان تبلـغ نحو (67%) تمول ملكية مساكنها إما ذاتيــاً، أو من قروض من مؤسسـات مالية تجارية، بالرغم من أن متوسط الدخل الشهري للأسر السعودية بمدينة الرياض في حدود الأحد عشر ألف ريـال، ومعدل الإعالـة لرب الأسرة السعودي يزيد عن الخمسـة أفــراد كما أن نسبة الأسر المستأجرة من السعوديين في مدينة الرياض، التي تعتبر جاذبة للهجرة إليها من المدن الأخرى لم تتضمن الدراسة المسحية نسبة من يملك منهم مسكناً في مدن أخرى بالمملكة، فهل يكون لتلك النتائج تأثير على حصة مدينة الرياض المستقبلية من الدعم الحكومي للإسكان، أو تشجيع القطاع الخاص بها في هذا الشأن، طالما أن تلك المؤشرات تعبر عن هذا الواقع ..؟ أم أن الأمر يستلزم توسيع دائرة القيام بمثل هذا النوع من الدراسات لرصد واقع الإسكان ومؤشراته الأساسية في بقية مدن المملكة الأخرى لتحديد موقع مدينة الرياض وغيرها من خارطة هذا الواقع ومؤشراته، ومن ثم البناء على نتائج هذا الرصد.