وما قرار وزارة الشؤون البلدية بفرض «رسوم النفايات» إلا علاج «من جيوبنا» لأزمة مُؤذية، إذ ستضع الوزارة يدها على طرف الجرح الذي ينزف نزفاً كالسيل العرم «نفايات» تزكم الأنوف وتنشر الأمراض في كل شبر من أرض مملكتنا معقل الرسالة المحمدية، تلك الرسالة التي نبهت بل ألزمت ناس هذه الأرض الطيبة على وجوب الطهارة «النظافة» في كل أمور حياتنا، مما يحتم علينا أن نتفق «لا حول لنا ولا قوة» مع القرار إن صدر فعلاً «بتغريمنا» جراء ما نقترف من كوارث بلا اكتراث لبيئتنا حتى أصبحت أحزمة مدننا بل وأمام منازلنا مكبّاً لنفايات بلا أي إحساس بالمسؤولية الدينية قبل الاجتماعية، إن وزارة بلدياتنا الموقرة ومع تصرفها المحسوب لها لا عليها «فرض الرسوم» نجدها تغض الطرف عن مقاوليها الذين استحوذوا على عقود نظافة المدن «عقوداً مديدة»…! فيعملون «كيفما يتفق لهم»، فالمهم بالنسبة لهم إزاحة النفايات عن مساكن المدن السعودية بلا أدنى مسؤولية تعقبها، ليؤسسوا «جزاهم الله خيراً» ! لكارثة أخطر، فيرمون تلك النفايات قرب أحزمة المدن وما إن يمتلئ مكان حتى يبحثوا عن مكان أنظف ليجعلوه محرقة جديدة للنفايات! فتصبح أحياء بأكملها مهددة بالأمراض في أكبر مدننا «الرياض والدمام وجدة» ولا تهون باقي مدننا التي دفنت دفناً بالمحارق ومكبات الصرف الصحي، وأتساءل: هل تعلم وزارة البلديات أو تحس بمعاناة أهالي «عرعر والقريات» بسبب المحارق العشوائية وبحور الصرف الصحي التي تحاصرهم!
آخر الكلام
قلت: وزارة البلديات ستضع يدها على طرف الجرح إذ تتجه لفرض رسوم على إزالة النفايات من أمام بيوت المواطنين، ولم تضع يدها على كامل الجرح بمعالجة أو إعادة تدوير تلك النفايات للاستفادة منها مثلاً أو إبعادها عن المدن بطرق حديثة كما تفعل أغلب دول العالم فتجنب مواطنيها أخطارها، مدن السعودية في كارثة فعلاً يا معالي وزير البلديات – هل عندكم خبر -؟!