مقاضاة وزارة التكسير والخلخلة!
في ردها المنشور في عدد يوم الخميس الماضي 17/11/2016 بعنوان «على المتضرر اللجوء للقضاء» ردا على مقالي (مقاضاة حفرة - عكاظ 8 / 8 / 2016)، تنصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية من مسؤوليتها عن حفر الشوارع، وقالت إنه لا يوجد أي مسوغ نظامي أو شرعي لمطالبتها بتسديد قيمة الأضرار التي تلحق بالمركبات من حفر الشوارع !
في الحقيقة لا أجد أي مسوغ نظامي أو شرعي أو «أخلاقي» للتنصل من مثل هذه المسؤولية، فالوزارة تتحمل كامل مسؤولية التزام المقاولين بتنفيذ أعمال الشوارع والطرق وفقا للمواصفات والمقاييس التي تم التعاقد عليها، وما دامت قبلت استلام أي
مشروع تم تنفيذه وإتاحة استخدامه للعامة فهي مسؤولة مسؤولية كاملة عن كل ما يترتب على هذا المشروع من قصور أو ضرر !
هذا الرد الذي استغرق الوزارة أكثر من شهرين ونصف يعطي مؤشرا على أسباب تردي بعض طرقنا وشوارعنا، فالتنصل من المسؤولية وعدم وجود النصوص النظامية التي تفرض على الوزارة التعويض الفوري والمباشر للمتضررين دون أن ينتظروا مطالبات الوزارة للمقاولين بها وكأنها مجرد طرف وسيط وليس طرفا أصيلا هو مؤشر على ضعف الإجراءات والمعايير الرقابية على أعمال المقاولين وضمان التزامهم بالمواصفات الصحيحة لجودة التنفيذ !
أذكر الوزارة بأن مسؤوليتها ثابتة نظاميا وشرعيا و«أخلاقيا»، وبدلا من أن تدير ظهرها للمتضررين من حفر شوارعها عليها أن تبرز عضلات صدرها للمتسببين بالأضرار، فأجسادنا المتكسرة ومركباتنا المتخلخلة في رقبتها وأماناتها وبلدياتها إلى يوم الدين!.